مطلق خطر و جهالت را فهميده‌اند نه خصوص خطرى كه از ناحيهء جهل به صفات باشد . فلاوجه لتقييد الخطر بالناشى من الجهل بالصفة كمافعله صاحب الجواهر ) . قوله : و ما ابعد : نقطهء مقابلِ صاحب جواهر سخن شهيد اوّل در كتاب قواعد و فوائد « 1 » است كه ميان آن دو فاصله صد و هشتاد درجه است و مايهء شگفتى است : وى ابتدا فرموده : غرر از نظر اهل لغت و آنگونه كه بعضى از لغويّون ( منظور ابن اثير در نهايه است كه قبلًا كلامش نقل شد ) گفته‌اند ، عبارتست از چيزى كه ظاهرى محبوب و خوشايند و باطنى مكروه و ناپسند دارد . و در قرآن هم بدين معنا به كار رفته آنجا كه خداوند متاع دينار را امتاع الغرور « 2 » خوانده است يعنى متاعى كه ظاهرى دوست داشتنى دارد و تجمّلات و زرق و برق آن قلب را مىسوزاند ولى باطنى مكروه و فرجامى ناپسند دارد . سپس فرموده : امّا در اصطلاح شرعى غرر به معناى جهل به حصول ( مبيع در دست مشترى ) آمد است و مخصوصِ اين معنا است ( كه مورد بحث ما مىباشد ) و امّا چيزى كه مجهول الصفة باشد و او صاف كمّى و كيفى آن را ندانيم ، بر او غرر اطلاق نمىشود . و ميان جهل به صفت ، با غرر شرعى كه همان جهل به حصول باشد از نسبِ اربع عموم و خصوص من وجه است : مادّه اقتراق غرر شرعى : اگر عبد آبقى را كه اوصاف آن كاملًا براى مشترى معلوم است ( و پيش از معامله عبد را مىشناخت و اوصافش را مىدانست يا در حال معامله برايش توصيفى كردند كه رافع جهالت باشد . ) بفروشند چنين بيعى عزرى هست ولى مجهول الصفة نيست . مادّهء افتراقِ جهل به صفت : متاعى را كه مكيل يا موزون يا معدود است و بايد به كيل يا وزن يا شماره بفروشند اگر بدون اينها بفروشند در اينجا جهل به صفت وجود دارد چون نمىدانيم كه چند كيل يا چه مقدار وزن دارد ؟ يا چند تا است ؟ ولى غرر شرعى نيست زيرا جهل به حصول ندارد و قدرت بر تسليم موجود است . البته در اين مثالها مبيع معلوم بالاجمال بود ولى گاهى مبيع از حيث صفات ممحّض در جهالت و مجهول بودن

--> ( 1 ) . القواعد و الفوائد ، ج 2 ، ص 137 ، قاعدهء 199 . ( 2 ) . سورهء آل عمران / 185 و سورهء حديد / 20 .